تحرص القيادة السياسية، باستمرار، على اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال رفع حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهدت البلاد منذ توليه مقاليد الحكم نهضة عظيمة في شتى المجالات، وسط جهود من الحكومة، التي تسعى لتخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يتضح من خلال العديد من القرارات التي تتخذها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
رفع مخصصات المعاشات بالموازنة الجديدة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48% للتخفيف عن جميع المواطنين، تزامنا مع الموجة التضخمية العالمية، وذلك من أجل تمكين الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، والأكثر استهدافا لها، هي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، بما يعادل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ191 مليارا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك المؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، بالإضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 14.3%.
استمرار الجهود في دعم السلع التموينية
ولفت الوزير، إلى أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم السلع التموينية، وذلك بمعدل نمو سنوي 41.9 مقارنة بـ90 مليارا للسلع خلال العام المالي الحالي والذي ينتهي مع نهاية شهر يونيه المقبل، وتخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، فضلا عن تخصيص 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، وذلك بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ7.8 مليار جنيه.
تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة
وأكد معيط، استمرار الجهود المبذولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستكمال المرحلة الأولى، مشيرا إلى بدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح وزير المالية، أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، مؤكدا تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، موضحا أن تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3 خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، لبرنامج “دعم المصدرين”.
التعليقات