بشكل رسمي وافق الرئيس السيسى على قانون زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وفقا لتعديلات قانون الضريبة على الدخل الذي أصدرته مجلس النواب، من أجل رفع الضرر عن المواطنين من خلال تخفيف أعباء الضريبية وخاصة محدودي الدخل وخاصة بعد زيادة المرتبات لتواكب ارتفاع الأسعار، إذ يهدف القرار إلى تحقيق العدالة في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول.
قانون الضريبة على الدخل
وأتى قرار زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي في إطار حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي أصدرتها الدولة لزيادة مرتبات الموظفين، وكذلك صرف العلاوات الاستثنائية التي صدر بها قرار رسمي من قبل مجلس النواب ووافق مجلس النواب عليها وجرى زيادتها من 300 إلى 600 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي
وبموجب القرار يتم زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بقيمة 9 آلاف جنيه على أن يصل إلى 45 ألف جنيه سنويا بدلا من 36 ألف جنيه، وهم الطائفة المعافون من دفع ضريبة على الدخل، لكن من يزيد راتبه على هذا المبلغ تطبق عليه ضريبة الدخل، وفقا للشرائح المحددة في القانون إذ ينص الحصول على ضريبة الدخل لكل مواطن، لكنها تختلف من فرد إلى آخر، على أن تكون من يحصل على دخل أقل يتم خصم منه ضريبة مبلغ قليل، وترتفع كلما زاد الدخل.
على من يطبق الحد الدنى للإعفاء الضريبي
ويسود اعتقاد بين المواطنين عن الوعاء الضريبي على الدخل ينطبق على الموظفين الحكوميين فقط، أو يطبق على الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام، ولا تشمل القطاع الخاص لكنها معلومات غير صحيحة لكن تطبق على كل الموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية.
التعليقات