نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس 21 من سبتمبر الجاري، الموافقة على القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اقتراض نحو 400 مليون دولار من البنك الدولي، والمخصص لتطوير خط لوجستيات التجارة بين محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وحمل القرار الجمهوري المنشور في الجريدة الرسمية رقم 129 لسنة 2023، حيث تضمن الموافقة على اتفاق لتمويل المشروع الخاص بتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين مصر وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار.
تفاصيل القرض بين مصر والبنك الدولي
وكشفت الجريدة الرسمية، بشأن اتفاق القرض والمؤرخ بتاريخ التوقيع بين حكومة جمهورية مصر العربية المقترض وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير البنك حيث تم الاتفاق على التالي:
المادة “1” الشروط العامة والتعاريف: ” تطبيق الشروط العامة كما هو معرف في الملحق المرفق بهذا الاتفاق على هذا الاتفاق وتشكل جزءا منه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن المصطلحات الواردة في هذا الاتفاق ذات المعاني المحددة لها في الشروط العامة أو في ملحق هذا الاتفاق”.
أما المادة الثانية الخاصة بالقرض جاء نصها: “يوافق البنك على إقراض المقترض مبلغ 400 مليون دولار أمريكي، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى من خلال تحويل العملة (القرض) وذلك للمساهمة في تمويل المشروع الموضح في الجدول رقم (1) بهذا الاتفاق”.
وفي الشطر الثاني من المادة 2 في الاتفاق جاء أنه “يجوز للمقترض، حصيلة القرض طبقا للقسم (3) من الملحق رقم «2» بهذا الاتفاق، وتكون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلًا عن المقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء مطلوب اتخاذه أو مسموح به طبقا لهذا البند (الجهة المنفذة للمشروع)”.
التعليقات