قام وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط بالموافقة على القرارات التي أصدرتها اللجنة المالية والتي تختص في شؤون احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى بالنسبة لأجور العاملين، وذلك من تاريخ شغل الوظيفة، وقام الوزير بتقديم بعض التوجيهات للمسئولين الماليين، وجاء ذلك بعدما صدرت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بيوم ٢٢ سبتمبر عام 2022، بشأن تحديد التاريخ الذي يتم فيه استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعملين والتي تم الانتهاء من افتاؤها للتاريخ الذي يعتد به في هذا الشأن هو تاريخ القرار الصادر من المحافظ المختص.
قرارات وزارة المالية
جاءت قرارات وزارة المالية متمثلة في إصدار السلطة المختصة قرار لترقية أعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 للمسئول المعني، وبناء عليه فإنه اعتبارًا من تاريخ الترقية يتم احتساب كافة المستحقات المالية للذين تم عرض حالتهم منها الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور غي حالة استيفاء الشروط، ويأتي القرار الثاني في سابقة استحقاق المعروضة حالتهم حافز تكميلي للحد الأدنى للأجور بقيمة معينة، ولا يحول من إعادة احتساب الحافز على أساس المتوسط الإجمالي للأجر بالمقارنة مع الفئة المقررة للحد الأدنى للأجور للدرجة التي تم الترقية إليها بداية من التاريخ المحدد للترقية.
زيادة رواتب العاملين
قامت الحكومة بالإقرار على زيادة رواتب العاملين متضمنة الحزمة التي تخص زيادك حافز أداء المعلمين بالتربية والتعليم، والأزهر الشريف وذلك بمبلغ 300 جنيه مصري، بالإضافة إلى زيادة حافز جودة أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد، وذلك بمبلغ 300 جنيه مصري شهريًا.
التعليقات