أعلن عدد من البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرفية، رفع حد استخدام بطاقة المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار وذلك بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للجنيه وربطه بأليات العرض والطلب في الأسواق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%.
وقرر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرفي، رفع حد استخدام بطاقات المشتريات خارج مصر برفع حدود السحب بالتزامن مع طلب البنك الرمزي بالإعلان العودة إلى سياسة تحرير سعر الصرف للحنيه المصري، وترك تحديد قيمته حسب آليه العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخري يوم الأربعاء الماضي 6 مارس الجاري.
وأعلن مصرف «أبوظبي الإسلامي- مصر»، أمس الثلاثاء 12 من شهر مارس الجاري، رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر ليصل إلى 3500 دولار.
فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان
ووجه البنك المركزي المصري، منذ أيام قليلة، كافة البنوك الحكومية والخاصة المحلية العاملة في مصر، بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وذلك في ضوء البرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي المصري والحكومة بدعم من الشركاء الناشئين ومتعددي الأطراف بعد توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرفية في مصر، بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير الدولار من قبل المستوردين، وموافاته بها بصورة دورية.
وكان محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، قد كشف في تصريحات سابقة، عن سوء استخدام عدد من العملاء البطاقات الائتمانية من الخارجي، مشيرا إلى أنه تم وضع حدود لعمليات السحب من الخارج بعدما وصلت المعاملات الخارجية أكثر من 750 مليون دولار تم سحبها بطريقة غير مشروعة.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أنه البنك أصبح لديه أولويات في تدبير العملة لصالح الأدوية وتغطية طلبات التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم ابتكاار نظام جديد للخروج من هذه الأزمة.
التعليقات