بتهمة النصب.. إحالة وكيل علامة شهيرة للسيارات بمصر إلى النيابة العامة

نشرت مواقع إخبارية مصرية، نقلًا عن مصادر موثوقة، إحالة وكيل علامة كيا الكورية في السوق المصري، من قبل جهاز حماية المستهلك، في العريضة رقم 15636 لسنة 23؛ للتحقيق في النيابة العامة؛ نظرًا لأنه ممثلًا في الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT.

تاخر استلام السيارات

وأكدت التقارير الإخبارية على أن ذلك حدث بعد ما تقدم به الحاجزين المتضررين، من شكاوى عدة، بسبب تأخير استلام سيارات كيا، على إثر ما يشهده الوكيل من تعثر في استيرادها، وأكد أحد الحاجزين في تصريحات صحفية له، أنه تم تحويل وكيل كيا بعد مطالبة أكثر من 100 عميل للنيابة العامة؛ لرغبتهم في تحويله النيابة العامة؛ لحسم الأزمة القائمة في الآونة الأخيرة بين الطرفين.

بتهمة النصب على الناس.. إحالة وكيل علامة شهيرة للسيارات بمصر إلى النيابة العامة
بتهمة النصب على الناس.. إحالة وكيل علامة شهيرة للسيارات بمصر إلى النيابة العامة

شكاوى حاجزين السيارات

واستغاث في وقت سابق، كافة حاجزي سيارات كيا في مصر، ويصل عددهم إلى 60 مواطنا بأحد المواقع الإخبارية في مصر، على إثر تعنت الوكيل فيما يخص عملية تسليم السيارات الخاصة بكل منهم، وذلك في ظل ما فعلوه من أنهم دفعوا المبلغ كامل قبل التاريخ المحدد بينهما، وقالوا في حديثهم إنهم حجزوا سيارة كيا إكسيد، لكنهم تم الاحتيال عليهم من توكيل السيارة الأشهر في مصر، وعددهم يتعدى الـ60 شخصًا.

وأضافوا أنه بعد الإعلان في شهر يناير 2022، عن فتح باب الحجز لسيارة موديل كيا أكسيد 2022، تقدموا لذلك عن طريق سداد مقدم دفعة تصل إلى 50 ألف جنيه، وموعد التسليم خلال 7 أشهر، أما عن بقية مبلغ السيارة فسوف يتم تسليمه عند الاستلام، كما أنه خلال أول أسبوع من شهر أبريل 2022 تواصل الوكيل مع الحاجزين؛ لإعلامهم بضرورة استكمال كامل مبلغ السيارة خلال أسبوع واحد.

وأكدوا على أن السبب كان تثبيت سعر السيارة المتعاقد عليه، على إثر ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، على رأسها سعر الصرف، بالإضافة إلى صعوبة استيراد السيارات، كما أنهم حاولوا بشتى الطرق خلال أسبوع واحد فقط توفير المبلغ المطلوب، وعلقوا على ذلك قائلين: مننا من باع سيارته أو ذهب أو مقتنيات وأملاك بالخسارة لتوفير المبلغ المطلوب وتثبيت سعر السيارة على أساس أننا نتعامل مع كيان محترم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *