يعمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل في القانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى جانب التيسير على المواطنين في الإجراءات، وهو ما سيساعد على التحفيز للتقدم بطلبات تقنين الأوضاع المخالفة والتمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
حالات جديدة للتصالح
منح قانون التصالح في مخالفات البناء، التصالح في بعض المخالفات التي كان محظور التصالح بها، حيث سمح بوضع حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر والواحد مع السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد ومنح نسبة تخفيض 25% عند السداد الفوري، ويتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على الحالات حتى أكتوبر 2023 بدلا من سبتمبر 2023، حسب آخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، كما أجاز القانون للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي وقعت قبل العمل بهذا القانون في الحالات التالية:
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات التي وقعت قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم تكتمل على الطبيعة
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد بها مخططات تفصيلية معتمدة
- التعدي على حقوق الارتقاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتقاق على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتقاق من جميع أصحاب حقوق الارتقاق
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة حسب قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة عند موافقة وزارة الدفاع على ذلك
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وافق على طلب تقنين وضع اليد حسب القوانين المنظمة لذلك
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة
- المخالفات التي تمت في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك حسب الشروط التالية:
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد في السجل الحصر
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبني أو المنشاة في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- ألا تؤثر المخالفات على المبني وألا تفقد مقومات قيد بسجل الحصر
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجالس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حسب قانون البناء المشار إليه، حسب الشريطين الآتيين:
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
- المخالفات في الحالات الاستثنائية الذي تم الإشارة إليها في البندين ” أ ” و ” ب”، من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكني او غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي 15/10/2023 بناء على التقرير الصادر من الأجهزة المختصة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
التعليقات