زفت لجنة الإسكان بشرى سارة للمواطنين بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث أعلن وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، المهندس طارق شكري، تفاصيل تطبيق القانون الجديد ومعايير الطلبات في بعض المخالفات، موضحا أنه تم إجراء بعض التعديلات في القانون الجديد لمصلحة المواطنين منها زيادة الحد الأقصى للتصالح في المتر الواحد ليصبح 2500 جنيه بدلا من 2000 في المدن الكبرى بينما ظل سعر المتر في مباني القرى 50 جنيه فقط.
تيسيرات للمواطنين
أشار وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، في تصريحات صحفية خاصة، إلى أنه سوف يتم سداد قيمة التصالح في مهلة لا تزيد عن 6 أشهر من قبول طلب التصالح، ويتم تقديم نسبة تخفيض يصل إلى 25% للسداد النقدي على المتصالحين، لافتا إلى أنه تم تقديم ما يزيد عن 2 مليون طلب تصالح حتى الآن وإنه يوجد ما يزيد عن 970 ألف حالة غير قادرة على تقديم طلبات التصالح، وأضاف أن جهة الإدارة واللجنة الفنية المعنية بمخالفات البناء من حقها الموافقة على استخراج قرار التصالح بعد اطلاعها على الأوراق والتأكد من صحتها دون أي معاينة، مؤكدا على أنه يحق للجنة المعاينة خلال 5 سنوات في أي وقت بعد صدور القرار، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
التقديم على التصالح
أكد وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، أن من حق جميع البيوت في القري والمدن التقديم على التصالح، لأن الدولة تتعامل مع المواطن من منطلق مبدأ الثقة وفلسفة القانون بداية مرحلة جديدة لمناشدة الفكر في أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء، مشيرا إلى أنه من يحق لهم التقديم على التصالح في القانون، أصحاب المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر الجاري لعام 2023، وكل ما هو خارج خريطة الحيز العمراني حسب التصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر للعام الماضي 2023، ومشيرا إلى أنه تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباتي التي بها خلل في السلامة الإنشائية والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم تم لتوقف عنها لان استمرار التصالح على الجراجات سوف يؤدي إلى الازدحام في الشوارع بالسيارات مما قد ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة.
التعليقات