كشفت تقارير صحفية، نقلا عن مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة وافقت على حصول نادي الزمالك على قرض من أحد البنوك، من أجل حل أزمته المالية التي يعاني منها الفارس الأبيض خلال الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية وقف القيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات فريق لشبونة البرتغالي، ومستحقات بعض اللاعبين السابقين.
وتسابق إدارة نادي الزمالك، الزمن من أجل حل الأزمة، ودفع مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة ومستحقات المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجهازه المعاون، ومن أجل التعاقد مع عدد من الصفقات التي يحتاجها الفريق، وأضافت المصادر أن “هناك ضوابط لحصول أي ناد على قرض، أهمها أن تكون لديه ضمانات لسداد هذا القرض، والجهة الإدارية متمثلة في الشباب والرياضة دورها هو التأكد من سلامة الضوابط، ومواقف الأندية من الناحية المالية”.
وأشارت المصادر بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة لن تدفع أي موال إلى نادي الزمالك كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بل وافق على طلب الحصول على القرض من أحد البنوك، بشكل قانوني دون أي تحيز، مشيرة إلى أن الوزارة ستقف مع أي ناد دون النظر عن اسمه.
مرتضى منصور يعلن عن قرض لحل الأزمة المالية
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر في حقه حكما بالعزل من منصبه، قد أعلن عن التقدم للحصول على قرص لحل الأزمة المالية، حيث قال في تصريحات عبر قناة النادي: “وزير الرياضة سيساعد الزمالك للحصول على قرض لسداد المديونيات وحل أزمة القيد، المؤسسة الرياضية دون أموال وجمعية عمومية ودعم جماهيري لن تسير للأمام، وأمثلة على ذلك أندية الترسانة والأولمبي”.
وأضاف: “الزمالك سيكون لديه حوالي نصف مليار جنيه وسدد كل المديونيات، وتوصلنا لاتفاق مع أوسوريو من أجل تمديد عقده لموسم آخر، تجديد عقد فتوح سيتم في أقرب وقت، وأقول لمجلس الإدارة أنا بجانبكم وسأدعمكم، وذلك لن يتطلب تواجدي في منصب رئيس النادي، الزمالك حتى يظل أحد أعظم الأندية في العالم يحتاج لجماهير وأموال وجمعية عمومية، وعندما كان النادي ممنوعا من القيد تُوّج بالدوري والكأس بدعم الجماهير”.
التعليقات