أحالت النيابة العامة، أمس الاثنين، هبة سيد مالكة قناة “أم زياد وهبة” على مواقع التواصل الاجتماعي ونجلها وزوجها إلى محكمة الجنايات، وطلبت القبض على الزوج وحبسه مع باقي المتهمين احتياطيًا حتى محاكمتهم، واتهمت النيابة المتهمة الأولى بجريمة الاتجار بالبشر، لأنها تعاملت مع أطفالها كأشخاص طبيعيين، وأظهرتهم في فيديوهات نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة عدد المشاهدات والحصول على أرباح إضافية من إدارات هذه المواقع مقابل هذه المشاهدات.
إحالة صاحبة قناة “أم زياد وهبة” وابنها وزوجها للجنايات
كما أوضحت النيابة أن المتهمين الآخرين تواطؤوا معها بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب هذه الجريمة، فابنها اتفق معها على إظهار إخوته في الفيديوهات لنفس الغرض، وساندها هو وزوجها في إدارة هذه الحسابات وتصوير الفيديوهات وإعدادها للنشر والترويج، كما أن ابنها كان مسؤولًا عن تحصيل الأرباح من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى اتهامهم بجريمة استغلال الأطفال تجاريًا -وفقًا لقانون العقوبات-، وتعريض حياتهم وأخلاقهم للخطر، وانتهاك المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
فيما قامت النيابة بإثبات دليل قبل المتهمين من خلال التحقيقات التي أجرتها بعد انتشار الفيديو الذي قامت ببثه المتهمة صاحبة قناة أم هبة وزياد في أبريل الماضي، مما أثار غضب الرأي العام، والذي كشف عن حقائق تخص شرف وكرامة أبنائها مقابل جذب المزيد من المشاهدين إلى قناتها. كما أن المتهمة لم تكترث لمحتوى الفيديوهات التي تستغل فيها أبناءها، وكان هدفها فقط جني المال من خلال أي طريقة. وابنها اتفق معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة هذه المواقع وجني الأرباح من المشاهدات. وتوصلت النيابة إلى هذه النتيجة من خلال مشاهدة الفيديوهات المنشورة على القنوات المذكورة، وما أقرت به المتهمة وابنها في التحقيقات بارتكاب الجرائم المتهمين بها، وسعيهم لزيادة الأرباح من خلال إظهار الأطفال في الفيديوهات.
كما شهد على ذلك طليق المتهمة وأطفالها الضحايا، وخبير المجلس القومي للأمومة والطفولة من استغلال المتهمة لأطفالها لتحقيق أرباح مادية وتعريضهم للخطر والإيذاء النفسي والمجتمعي، وهو ما أكده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من صحة ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إلى الأسرة، كما استخدمت النيابة العامة دليلًا آخر من خلال فحص هاتف المتهمة المحمول والذي يحتوي على مواد تثبت جرائمها، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء فحص فني لهذا الهاتف والحسابات التابعة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تحفظت عليها النيابة رقميًا خلال التحقيقات.
التعليقات