قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، صرف مرتبات الموظفين التابعين للدولة بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية خلال الفترة الأخيرة، والتي تصل تكلفتها نحو 180 مليار جنيه، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الحماية المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
قواعد حصول أصحاب المعاشات على العلاوات
وأوضح وزير المالية، قواعد حصول أصحاب المعاشات على العلاوات الخاصة، حيث أوضح أنه في حالة ” إذا كان العامل مستحقًّا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين، تُصرَف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تُخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش”.
وأضاف وزير المالية، أنه إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الـ 60 أو جاوزاها تصرف له الزيادة في المعاش، ففي حالة كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفريق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة، مضيفا أنه في حالة “إذا كان العامل مستحقًّا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.
وأشار وزير المالية، أنه اعتبارا من شهر مارس الجاري سيتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بعد زيادتها بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 1150 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعتبر العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، كما سيحصل العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 شهريا ودون حد أقصى.
التعليقات