السجن والغرامة.. هذه هي العقوبات الجديدة على المتحرشين والمتنمرين في مصر

تمت الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تغيير قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على التحرش والتنمر، ويحدد مشروع القانون في المادة الأولى أن تستبدل بالمواد رقم (306 مكررا “أ”) و(٣٠٦ مكررا “ب” ـ الفقرة الثانية) و(۳۰۹ مكررا “ب” — الفقرة الثالثة) من قانون العقوبات، النصوص التالية:

مادة 306 مكررا “أ”

يحكم بالسجن لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تتعدى مائتي ألف جنيه، أو بواحدة من هاتين العقوبتين على من انتهك حرمة الغير في مكان عام أو خاص أو متاح للجمهور بأفعال أو كلام أو إشارات جنسية أو إباحية بأي وسيلة من ضمنها وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتعدى ثلاثمائة ألف جنيه، أو بواحدة من هاتين العقوبتين إذا حدثت الجريمة في مكان العمل أو في أحد وسائل النقل أو من قبل شخصين أو أكثر أو إذا كان الفاعل يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الفاعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة المذكورة في الفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة السجن أربع سنوات، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا “ب” – الفقرة الثانية):

وإذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو من الذين لهم سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا حدثت الجريمة في مكان العمل أو في أحد وسائل النقل أو من قبل شخصين أو أكثر أو إذا كان الفاعل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة المذكورة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا “ب” – الفقرة الثالثة):

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتعدى مائة ألف جنيه، أو بواحدة من هاتين العقوبتين، إذا حدثت الجريمة في مكان العمل أو في أحد وسائل النقل العام أو الخاص أو من قبل شخصين أو أكثر أو إذا كـان الفاعل مـن أقارب المجني عليـه أو مـن المسؤولين عن تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الفاعل، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التي يلي تاريخ نشره).