نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر قرار وزارة الداخلية اللواء محمود توفيق، بإبعاد 3 أجانب يحملون الجنسيات “ الهند – العراق – نيجيريا” خارج البلاد، بعد التأكد من أن وجودهم يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى.
إبعاد أجانب خارج البلاد
جاء قرار وزير الداخلية الذي يحمل رقم 2261 سنة 2023 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29/10/2023، وعليه تم إصدار الآتي:
- تقرر إبعاد GULAM MUDASSIR RIZWI (هندي الجنسية – مواليد 2/8/1983م) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
- كما تقرر بأن يبعد خارج البلاد يوسف على حسين غريرى (عراقى الجنسية – مواليد 10/12/2000م) وكذلك إبعاد ADEBAYO JAMES ADEGBOYE (نيجيرى الجنسية – مواليد 27/9/1989م)، خارج البلاد لخطورتهم على الأمن العام.
والجدير بالذكر أن وزير الداخلية، كلف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
القواعد التى نظمها القانون لإبعاد الأجانب من البلاد
- خُصص الباب الرابع من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والمعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005، لتحديد أسباب إبعاد الجانب خارج البلاد، وكيفية خروجهم، حيث نصت المادة 25 على أن إبعاد الأجانب يكون بقرار من وزير الداخلية.
- فيما جاءت المادة 26 من القانون لتحدد أسباب إبعاد الأجنبى، ونصت على أنه “لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة، إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 وموافقتها.
- واللجنة نصت عليها المادة 29 من القانون تتشكل من وكيل وزارة الداخلية، رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة، رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة، مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، مندوب عن مصلحة الأمن العام.
- ونصت المادة 31 على أنه “لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية”.
التعليقات