الحبس سنة.. الحكومة تكشف عقوبة من يقوم بهذا الأمر عند تسجيل المواليد

قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل عن أحكام قانون الطفل.

عقوبة من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح عند تسجيل المواليد

1 31

وفيما يتعلق بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، ينص التعديل على تشديد العقوبة لتصبح بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه، وأي شخص يدلي ببيان غير صحيح عمدًا من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما ينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يبلغ عن حالة ميلاد سبق الإبلاغ عنها أحد المسؤولين عن التبليغ والتسجيل عند علمه بها، وينص التعديل أن  كل من أهمل في مراقبة الطفل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وذلك عقب إنذاره وفقًا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون، ونتج عن ذلك تعرض الطفل للخطر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *