“التضامن” تفرض رسوما إضافية على “رسائل البرقية والتلفون والبريد” لهذا السبب
"التضامن" تفرض رسوما إضافية على “رسائل البرقية والتلفون والبريد” لهذا السبب

بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 280 لسنة 2023، الصادر يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارا عاجلا يحمل رقم 859 لسنة 2023، والذي يتضمن فرض رسوم إضافية على كل رسالة برقية وتليفون، وعن كل رسالة بريدية، لمدة شهر، وذلك لحساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وزارة التضامن
“التضامن” تفرض رسوما إضافية على “رسائل البرقية والتلفون والبريد”ّ لهذا السبب
وزارة التضامن
“التضامن” تفرض رسوما إضافية على “رسائل البرقية والتلفون والبريد”ّ لهذا السبب

فرض رسوم إضافية

ونصت المادة الأولى من قرار وزارة التضامن الاجتماعي، أن يتم فرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من القانون رقم 63 لسنة 1942، لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر 2023 على النحو التالي:

  • عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
  • عن كل رسالة بريدية.
  • عن دخول دور السينما والملاهي.
  • عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.

صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كما لفت القرار الصادر إلى إضافة حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى لحساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهليـة – هيئة عامة مستقلة، وذلك طبقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك على حساب الصندوق بالجنيه المصري ببنك مصر.

قانون الضريبة

وعلى صعيد آخر، قد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، على تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بخفض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المنخفضة ورفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وتسمح التعديلات الجديدة برفع حد الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل الشخصي إلى 36 ألف جنيه من 24 ألفاً، فيما تفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الدخل الذي يتجاوز مليون جنيه وفي الوقت نفسه، فقد جاءت الشريحة الضريبية المقترحة على أصحاب الدخول المرتفعة أعلى من المتوقع، حيث تبلغ أعلى شريحة ضريبية حالياً 25% على الدخل الذي يتجاوز 400 ألف جنيه سنوياً، كما تتضمن التعديلات الجديدة بعض الحوافز الأخرى التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ومكافحة التهرب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *