وافق مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الماضي، على قانون التأمينات والمعاش والذي نص على رفع سن المعاش للموظفين إلى سن الـ 65 عاما من أجل معالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش بشكل تدريجي بداية من عام 2032.
ونص قانون التأمينات والمعاشات الذي وافق النواب عليه، على أن “يرفع سن المعاشات إلى 65 عاما، اعتبارا من يوليو عام 2040، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع”.
ونصت المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية على أن “”يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040″، على أن يطبق القانون بشكل تدريجي على النحو التالي:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.
- رفع لـ 62 عامًا في يوليو 2034.
- ومرة أخرى لـ 63 عامًا في يوليو 2036.
- ثم رفع لـ64 عامًا في يوليو 2038.
- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا في يوليو 2040.
حالات خروج للمعاش المبكر
وحدد قانون التأمينات والمعاشات، أكثر من شرط لخروج المؤمن عليه للمعاش المبكر، حيث نص القانون على ضرورة “توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون”.
والمادة 24 من القانون تشير إلى أنه “يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش”، كما يشترط أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني، مدة الاشتراك الفعلي والا تقل عن 240 شهرا وتكون لمدة 300 شهرا فعليه بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وحسب القانون، لا يسمح بخروج العامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وسيتم رفعها إلى 25 عاما بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد، وأبقى القانون على شرط أن يكون المؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
التعليقات