التأمينات الإجتماعية تحسم الأمر بشأن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المنحة الاستثنائية لـ أصحاب المعاشات لـ 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لبدء عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، لأصحاب المعاشات ومستحقيها البالغ عددهم نحو 11 مليون مواطن من جميع محافظات مصر المختلفة، والتي يتم صرفها بتطبيق الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي.

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الجديدة

وفقا لما صرح به رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، فإن الهيئة تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل إعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وسيحال إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، وأوضح جمال عوض أن صرف الأموال يتطلب قانون وموافقة مجلس النواب، وبالتالى لا نستطيع الصرف بدون قانون وفى شهر 11 سيتم الصرف بأثر رجعى لأن موعد صرف المعاش يكون أول الشهر وليس آخر الشهر”، وبمجرد صدور القرار بالتنسيق مع وزارة المالية، سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر، وذلك عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون،

تكلفة زيادة المعاشات

بحسب تصريحات الهيئة القومية للمعاشات، تبلغ تكلفة المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس السيسي نحو 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، حيث قدرت الزيادة بـ 300 جنيه، وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، يذكر أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته في بني سويف لافتتاح عدد من مشاريع «حياة كريمة» عددا من القراراتووجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذها وهي كالتالي:

• زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
• زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
• رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%” من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
• زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.
• مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.
• سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
• قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.