كشفت مصادر مصرفية، أن هناك بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، تدرس إرجاء تفعيل بطاقات الائتمان كريدت كارد للتعامل بالنقد الأجنبي سواء خارج مصر أو داخل مصر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بسبب أزمة نقص الدولار الذي يعاني منه السوق المصرفي المصري.
وأشارت المصادر إلى أن هناك قرار بوقف تفعيل بطاقات الكريدت كارد في المعاملات الدولية سواء الدفع بالدولار، أو اليورو أو أي عملة أجنبية أخرى متروكة لسياسة كل بنك، خاصة وأن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات للبنوك أو قرارات بإرجاء تفعيل بطاقات الكريدت كارد الصادرة حديثا خارج مصر، ولكن البنوك تدرس ذلك بسبب نقص المعروض من النقد الأجنبي مقابل زيادة الطلب.
وتعاني البنوك العاملة في مصر، من ضغوط نقص النقد الأجنبي في آخر 22 شهرا، بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المصرية أذون وسندات الخزانة، خلال النصف الأول من العام الماضي ضمن التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وأشارت المصادر إلى أن تحركات البنوك لوقف تعامل الكريدت كاردت جاء بعد توجيه البنك المركزي قبل شهرين بتقييد عمل البطاقات بالنقد الأجنبي داخل مصر بحد أقصى 250 دولار للدفع من خلال المواقع الأجنبية على الإنترنت.
وجاء في قرار البنك المركزي، أن يتم إلزام” العملاء بإجراء مكالمة هاتفية “للخط الساخن” للبنك التابع له قبل سفره بـ 24 ساعة للاستخدام كامل الحدود المتاحة له خارج مصر مع إلزامه بتقديم المستندات الدالة على سفره للبنك عقب عودته بـ 90 يوما، وفي حال عدم إجراء العميل مكالمة هاتفية للبنك التابع له يتم اقتصار التعاملات خارج مصر على 250 دولار كحد أقصى سواء (سحب من ماكينات الصراف الآلي ATM أو الدفع لدى التجار من ماكينات POS)”.
وكانت البنوك قد أعلنت رفع نسبة عمولات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر بالنقد الأجنبي وذلك باستخدام بطاقات الدفع من 3% إلى 13% على أن تكون شاملة عمولة تدبير العملة واستخدام ماكينة خارج مصر بخلاف الرسوم المقررة في كل عملية سحب.
التعليقات