بسبب نقص العملة الصعبة في مصر، اتخذ البنك المركزي المصري قراراً بحظر استخدام بطاقات الخصم للعملاء خارج البلاد، وتخفيض حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية إلى 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر؛ وفقاً لما أفادت به تسعة مصادر من بنوك متنوعة، وأثار هذا القرار انتقادات من قطاعات مختلفة، مثل قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والقطاع العائلي، التي تعتمد على الدفع بالعملات الأجنبية.
حظر استخدام بطاقات الخصم للعملاء خارج البلاد
وفي هذه الحالة، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في استخدام بطاقاتهم في الخارج أن يقدموا مستندات سفرهم للبنوك لتفعيل خدمة البطاقات، وهذا يعود إلى تقدير كل بنك، وأوضح أحد المسؤولين في بنك حكومي أن “الهدف من هذا القرار هو تحديد استهلاك المصريين للعملات الأجنبية، وتشجيعهم على شراء المنتجات المحلية، التي تضاهي جودة المنتجات الأجنبية، وبالتالي دعم صناعة مصر”.
وأشار الدكتور أحمد خطاب، خبير اقتصادي، إلى أن هذا القرار يستثني بطاقات الائتمان للعملاء خارج مصر، شرط أن يُبلغوا البنك قبل سفرهم، وذلك لمنع تهريب العملات الأجنبية عبر إرسال بطاقاتهم مع أشخاص آخرين، وفقاً للبنك المركزي المصري، فإن عدد البطاقات المصرفية التي تستخدم في مصر قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي عددها 57.5 مليون بطاقة في نهاية عام 2022، مقارنة بـ 52.1 مليون بطاقة في نهاية عام 2021.
وتشمل هذه البطاقات ثلاثة أنواع رئيسية: بطاقات الائتمان، والتي تسمح للعميل بالشراء على الآجل وسداد الدين لاحقاً، وبطاقات الخصم، والتي تسحب المبلغ مباشرة من حساب العميل عند الشراء، وبطاقات مسبقة الدفع، والتي تحتوي على رصيد محدد يمكن استخدامه للشراء.
استخدام البطاقات المصرفية كوسيلة للدفع الإلكتروني
وقال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، إن البنك يسعى لتشجيع استخدام البطاقات المصرفية كوسيلة للدفع الإلكتروني، وذلك لزيادة الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المالية والمصرفية، وأضاف خطاب أن البنك يحاول أيضاً منع استغلال بعض العملاء لبطاقات الائتمان في تحويل العملات الأجنبية خارج مصر، مما يؤثر سلباً على احتياطي النقد الأجنبي وسعر صرف الجنيه المصري، ولهذا السبب، قام البنك بوضع قواعد صارمة للاستخدام الأمثل لبطاقات الائتمان، مثل تحديد حد أقصى للإنفاق في خارج مصر، وإلغاء استخدام بطاقات الخصم في خارج مصر نهائياً.
وأوضح خطاب أن هذه التدابير تهدف إلى حماية حقوق المواطنين الذين يحتاجون إلى شراء العملات الأجنبية لأغراض شرعية، مثل التعليم أو العلاج أو التأشيرات أو التأمين أو التبرعات أو التحويلات، وأشار خطاب إلى أن البنك يراقب باستمرار حركة بطاقات الائتمان، ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات.
ويواجه البنك المركزي المصري تحديات كبيرة في إدارة السياسة النقدية والمالية في مصر، والتي تعاني من معدلات تضخم عالية وضعف في سعر الصرف، وبحسب آخر بيانات البنك، فإن صافي الاحتياطي الأجنبي لدى مصر قد انخفض إلى 35 مليار دولار في سبتمبر 2023، وهو أقل بنسبة 22% من أعلى مستوى له في فبراير 2020، عندما بلغ 45 مليار دولار.
ويعكس هذا الانخفاض تأثير جائحة كورونا على اقتصاد مصر، والذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية، وفي محاولة للحد من هذه التأثيرات، قام البنك بخفض سعر الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي، لتصل إلى 8.25% في نوفمبر 2020، وهو أدنى مستوى له منذ 2014، ومن المتوقع أن يقوم البنك بإجراء المزيد من التعديلات على سعر الفائدة في المستقبل، استجابة للظروف الاقتصادية والسوقية.
التعليقات