تستعد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال اجتماعها القادم، وقامت اللجنة في اجتماعها السابق بتثبيت سعر الفائدة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير في العام الجاري يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حتى موعد الاجتماع التالي له في العام الجديد 2024.
الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية
أصدرت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير، الخميس 2 نوفمبر 2023، قرار بتثبيت سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
اجتماعات البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، 8 اجتماعات خلال العام لتحديد سعر الفائدة، وتيم عقد الاجتماعات كل 6 أسابيع، ويعقد الاجتماع يوم الخميس، وتتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء هم محافظ البنك المركزي المصري ونائب محافظ البنك المركزي و4 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال اجتماع اللجنة بأعضائها.
السيطرة على معدل التضخم
يسعى البنك المركزي للسيطرة على معدل التضخم، وذلك من خلال رفع الفائدة بواقع 11% منذ مارس 2023، وكان آخرها شهر أغسطس الماضي، حيث أسفرت جهود البنك المركزي في ترويض التضخم عن تراجعه خلال الشهر الماضي، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 35.8% في أكتوبر الماضي مقابل 38% في سبتمبر السابق له.
مقياس التضخم من البنك المركزي
كشف التحليل الشهري للتضخم والذي صدر من البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر 2023، ويلجأ البنك المركزي مثل العديد من البنوك المركزية الأخرى في جميع دول العالم لمقياس التضخم الأساسي، وهو مقياس يكون مبني على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانية فحصه والتحقق منه، حيث يقوم مقياس التضخم الأساسي والمحسوب حسب طريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد، حين انه لا يتم استبعاد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات التي تم تحديدها إداريا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات آخري.
التعليقات