تسعى القوانين المنظمة للعمل على تحقيق مساواة الأجور بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الحكومي، خاصة مع الزيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور التي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واشتمل قانون العمل الجديد على بعض الضوابط التي تحدد أجور ومرتبات العاملين في القطاع الخاص لتحقيق المساواة للعاملين في القطاع الحكومي.
قانون العمل الجديد
نص فانون العمل الجديد على ضوابط هامة لتحديد أجور ومرتبات العاملين في القطاع الخاص، بداية من كتابة الاجر في العقد والذي يعمل على الحفاظ على حقوق العمال، ومن اهم الضوابط والإجراءات:
- يتم تحديد المرتبات من خال عقد العمل سواء كان فردي أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، وإذا لم يتم تحديد الاجر بأي من هذه الطرق يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يتم تقدير الأجر حسب المهنة في الجهة التي يؤدي لها العمل
- إذا لم يوجد عرف تقوم إحدى اللجان التي تم النص عليها بالقانون بتقدير الأجر حسب مقتضيات العدالة
- عند الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو العمولة لزم أن يكون ما يحصل عليه العامل لا يقل عن الحد الأدنى للجور المطبقة في مصر.
زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور
تضمن قانون العمل الجديد على بعض البنود الخاصة بزيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، وهي كالتالي:
- حسب القانون يتم إقرار زيادة سنوية تحت مسمى العلاوة الدورية والتي تقدر بنسبة 3% من اشتراك التأمين وتضاف إلى مرتب العمال والموظفين في القطاع الخاص
- يحدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص، على ان يتم مراعاة ظروف المصانع المتعثرة للقيام بالالتزامات القانونية مع إعفاء المصانع الغير قادرة على القيام بتلك الالتزامات
التعليقات