في إطار تقديم المساعدات والدعم الذي تقدمه الحكومة فقد منح قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تقديم العديد من المزايا والتسهيلات التي تساهم على علاج المؤمن عليهم من المصابين والذين لديهم أمراض طبية مزمنة أو غير ذلك، مما يحتاجون عن تقديم الرعاية الطبية الكافية لهم وفقًا لما تحددها الهيئة المختصة في التأمين الصحي، هذا ويكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا في جهات العلاج الذي تحددها هيئة التأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تقوم بإجراء هذا العلاج أو تقديم الرعاية في العيادات أو المصحات النوعية وكذلك المستشفيات العام.
قانون الرعاية الطبية للمؤمن عليهم
ويكون عدم قدرة هذه الجهات على تلبية الرعاية الطبية للمؤمن عليه إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض، ومع العلم أن ذلك يحدد في هذه الاتفاقيات للحد الأدنى لجميع المستويات الخاصة بالخدمة الطبية وأجرها المفروض من قبل الهيئة، كما لا يجوز كذلك أن يقل مستوى الخدمة أو الرعاية الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية في التأمين وبالاتفاق الكامل مع الرئيس.
إجراء فحصوات للمؤمن عليه من أصحاب المعاشات
وفي هذا فتلتزم الهيئة كذلك بفحص العاملين المعرضين من أجل حماية المصابين بأي أمراض مهنية مبينة في الجدول رقم “1” وهو المرافق لتلك القانون مقابل تحصيلها في خدمة مقدارها خمسون جنيهًا، ويكون ذلك على كل مؤمن عليه معرض للإصابة وكذلك الأمراض المذكورة مما يتحمل به صاحب العمل، إضافة إلى أن جهة العلاج كذلك تلتزم بإخطار المصاب وكذلك المريض بانتهاء كافة برامج العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته للمريض.
موافقة رئيس الهيئة على المؤمن عليهم
وفي نفس السياق فقد ألزمت الجهة المعنية والمختصة بالعلاج في المادة “140” من هذا القانون لكل من صاحب العمل وكذلك الهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج وفقًا لشروط وأوضاع تصدر من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية في التأمين الصحي وبالاتفاق الكامل مع رئيس الهيئة.
التعليقات