تقوم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بشن حملات يومية لرفع كافة السيارات المتهالكة من الشوارع لما تشكله من خطورة بالغة على الأمن، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء برفع السيارات المتروكة من الشوارع، لأنها عادة ما تتسبب فى حالات من الزحام المرورى بالمحاور، وتأخذ حيز من الطريق يصل إلى حارة مرورية وكذلك يسبب تواجدها الى ظهور كثافات مرورية.
السيارات المتروكة بالشوراع
وفي هذا الإطار، أهابت وزارة الداخلية بمالكي المركبات المتروكة أو تلك التي فقدت مقوماتها للسير، والتي لم يتم تجديد تراخيصها في المواعيد القانونية، بسرعة التوجه إلى وحدات التراخيص، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترخيصها، أو يتم تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، كما وفرت وزارة الداخلية خدمات تجديد التراخيص من خلال موقعها الإلكتروني خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية.
قانون المرور
وبعد تعديل مجلس الوزراء لمشروع قانون ببعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالسيارات المتروكة، والذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا، أصبحت ملكية السيارات المتروكة والمتهالكة تؤول للدولة بعد 60 يوما لو لم يطلبها المالك بعد إعلانه برفعها، كما أصبح قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، هو المسؤول عن ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
كما أقر أن قسم المرور هو المسؤول عن تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاشية والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.
التعليقات