يواجه الشعب المصري العديد من التحديات، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الاستراتيجية العامة، والتي يتم استخدامها بشكل يومي، من قبل جميع العائلات المصرية، ومن أبرزها السكر والأرز والسمن والزيت والسكر والبيض والأجبان، فضلًا عن اللحوم بنوعيها الأحمر والأبيض، وكذلك الأسماك، وهذا ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية، وقد حققت المبادرة نجاحًا كبيرًا في توفر العديد من السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، إلا أن المواطنين لاحظوا انخفاض وندرة شديدة في بعض السلع من أبرزها سلعة السكر، التي لا غنى عنها للجميع، والذي وصل سعر الكيلو منه 50 جنيهًا، وهذا لم يحدث من قبل أن يصل السعر لهذا المستوى، ونوضح في السطور التالية الإجراء الحكومي العاجل لحل أزمة السكر وتوفره بسعر مناسب للجميع، وموضوعات أخرى ذات صلة.
إجراء حكومي عاجل لحل أزمة السكر
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طرح ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، من أي منشأ، أو أن يتم توريد 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائي، تمثلها في ذلك شركة السكر والصناعات التكاملية، موضحة خلال إعلان الممارسة أنه “بالنسبة للسكر الأبيض، يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كجم”، ومضيفة أن العروض يجب أن تكون لفترات وصول من الأول من يناير المقبل وحتى 15 يناير 2024م، أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024م، أو وصول من أول فبراير 2024م، وحتى 15 من نفس الشهر، مؤكدة على أن السداد سيكون بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي، عند الاطلاع، مشيرة إلى أن السعر يجب أن يكون شاملًا التكلفة والتأمين والشحن، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023م.
أسباب أزمة السكر في مصر
أكد بعض التجار والخبراء، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر حاليًا، جاءت نتيجة لعدد من الأسباب، أبرزها ما يلي:
- عدم قيام المصانع بضخ الكميات الكافية لمواجهة الطلب الكبير الموجود في السوق حاليًا.
- عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة بالمخازن، ما يعني أنتشار أزمة احتكار لهذه السلعة.
- الفجوة في سعر الدولار بين كل من السوق المصرفي، والمعلن بشكل رسمي، وسعره في السوق الموازي.
- وجاء السبب الأخير والأساسي لهذه الأزمة، وهو تراجع الإنتاج المحلي من السكر.
السعر الجديد لكيلو السكر
مع خلو المحال الكبرى والسلاسل التجارية من السكر، يلجأ عدد كبير من المستهلكين إلى شرائه من السوق السوداء، حيث تخطى الكيلو جرام منه حاجز الـ50 جنيه، ووصل في بعض المحال إلى 52 جنيهًا للكيلو، على الرغم من أن السعر الرسمي المعلن من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عند مستوى 27 جنيهًا، حيث لا يمثل العجز في السوق نسبة عالية، فتنتج مصر 2.7 مليون طن سنويًا، فيما يتم استهلاك 3.5 مليون طن، وتزرع مصر مساحة تتجاوز 300 الف فدان بقصب السكر، وما يقرب من 650 ألف فدان من بنجر السكر، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
التعليقات