كشف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن مصير الشبكة في حال فسخ الخطبة هل تكون من حق الخاطب أم المخطوبة، خاصة وأن تلك القضية شهدت الكثير من الجدل على مر العصور، حيث أوضح أن المشرع في مصر اعتبر الشبكة التي تقدم في الخطوبة جزءًا من المهر المقدم للعروس.
الشبكة تكون من حق الخاطب عند فسخ الخطوبة
وأضاف أن المهر يكون مقسمًا على أربعة أجزاء، حيث يتكون من “شبكة، مقدم، مؤخر صداق، قائمة عفش”، لافتًا إلى أن العروس تستحق أجزاء المهر كاملة في حالة الدخول، ونصفهم في حال العقد فقط بدون دخول، أي أن العروس تستحق الشبكة التي هي جزءًا من المهر في حال الدخول، ولكن عند عدم الدخول كأن تكون في فترة الخطوبة فليست من حقها.
وأشار إلى ضرورة معرفة ماهية الخطوبة، موضحًا أنها ليست سوى وعدًا بالزواج، ولا يجوز التعامل مع الخاطب والمخطوبة في فترة الخطوبة على أنهما أزواج، وفي حال التفرقة بينهما تكون الشبكة من حق العروس، لكن الأصح أنها تكون من حق الخاطب لأنها أمواله، وفي فترة الخطبة تكون أمانة عند العروس، وفي حال حدوث أي انفصال يرد إليه أمانته بدون غضاضة.
مصروفات أهل العروسة في فترة الخطوبة
وبخصوص الأموال التي صرفت من أهل العروس على الخطبة، أوضح أمين الفتوى أن تلك الأموال صرفت من الأهل فرحًا بابنتهم وليست من أجل أخذ أموال الخاطب، ففي حال فسخ الخطبة يجب أن نعلم أن ما حدث إرادة الله، ويكون الفسخ في الكثير من الأحيان أفضل من زواج العروس وطلاقها بعد فترة.
أما بالنسبة لنشر أحد الطرفين “الخاطب والمخطوبة” لورقة مكتوب فيها المصروفات خلال فترة الخطبة، أوضح أنه يجب التفرقة في تلك الحالة بين الهدايا المستهلكة وغير المستهلكة، فليس من المنطقي أن يطلب الخاطب فستان أو تورتة قدمها للعروس وأهلها، ولكن الذهب والهاتف مرتفع الثمن يعتبر من الهدايا غير المستهلكة ويجب ردها للخاطب، ومن الممكن تركها أيضًا كنوع من الكرم وحسن الخلق.
التعليقات