زف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشرى سارة بشأن التصالح في مخالفات البناء، حيث أكد أن اللجنة تنتظر التعديلات الجديدة في قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل تفادي المشكلات التي اشتكى منها المواطنين وتم إجراء تعديلات لها، تيسيرا عليهم في الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وذلك حرصا على السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في مداخلة مع الإعلامي مصطفي بكرى خلال برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد الفضائية، أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيتم عرضه على البرلمان ضمن أجندة النواب في أول أسبوع من دور الانعقاد الرابع، وسيصبح ملف المخالفات صفحة من صفحات الماضي، مضيفا أن “أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيناقش العديد من القضايا المهمة التي تشغل المواطن المصري، مثل التحقق من المناطق ذات الطبيعة الإنشائية المدرجة على أنها أثرية”.
واختتم شكري، أن “بالإشارة إلى أنّ الحكومة ترعب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجان خلال الأسبوع المقبل في دراسة القانون المقدم من الحكومة، على أن يستمر عملها لمدة شهر تقريبا”.
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن قانون التصالح الجديد سيفتح الباب أمام الكثير من الموانع التي كانت موجود في الوقت السابق، مشيرا إلى أن القانون أعطي السلطة التقديرية لجهة الإدارة في التصالح على معظم الأشياء طالما أنها أمر واقع ليس مضرا لجهة الإدارة، مضيفا أن “كل البنود التي كانت مغلقة في قانون التصالح السابق، سيكون فيها مجال نقاش قانوني للمحافظة على حق الدولة وتحقيق مصلحة المواطن مؤكداً علي أن قانون التصالح الجديد خالي من كافة العيوب والأخطاء التي كان يحتوى عليها القانون القديم”.
التعليقات