أصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قرارا جديدا أهابت فيه الأجانب المقيمين في البلاد بشأن إجراءات منحهم الإقامة على أراضيها، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان استمرار استفادة ضيوفها المقيمين في البلاد من كافة الخدمات المقدمة إليهم عبر مختلف القطاعات الحكومية دون أي عوائق.
الأجانب المقيمين في البلاد
وفي هذا الإطار، ناشدت الحكومة المصرية كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من أجل سداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.
مهلة للأجانب المقيمين في مصر
ومن جانبها أطلقت الحكومة حملة “سارع بتصحيح أوضاعك بمصر”، بهدف تشجيع الأجانب المقيمين في البلاد خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة، كما منح مدبولي، فرصة أخيرة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حتى 30 يونيو 2024، ويأتي ذلك لتنظيم وضع المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا مصر بتأشيرة سياحية وأقاموا لسنوات، وفي ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجيء.
والجدير بالذكر، أن مصر كانت قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، كما أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية في أكثر من مناسبة سابقة بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى، قبل انتهاء المهلة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.
فرض رسوم على الأجانب
وكفل القرار الصادر من قبل الحكومة، بضرورة إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وقد نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.
التعليقات