تسعى الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق، من خلال إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وأعلنت الحكومة عن تراجع أسعار السلع بنسبة 40%، مؤكدة أن المواطن سوف يشعر بتراجع الأسعار في الأسواق خلال الأيام القادمة، وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، أن لجنة ضبط الأسعار تجتمع أسبوعيا لمتابعة أسعار السلع في الأسواق، ومشيرا إلى اللجنة تضم العديد من الوزارات واتحاد الغرف التجارية والغذائية وممثلي القطاع الخاص وبعض الهيئات.
تراجع أسعار السلع
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء، أنه على مدار الأسابيع الماضية سعت الحكومة لخفض الأسعار بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت تراجع بمقدار 20% ومؤكدا أنها سوف تواصل التراجع حتى تصل إلى 30% خلال الأيام القادمة.
تراجع يصل إلى 40%
أشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات إعلامية، إلى أن الحكومة تابعت مبادرات خفض الأسعار قبل عيد الفطر المبارك بنسبة 15% إلى 20%، لافتا إلى أنه تم خفض الأسعار إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن أسعار السلع في أسواق الجملة تراجعت بنسبة تتراوح ما بين 30 % إلى 40%، ومشيرا إلى أن المواطن سيشعر بتراجع الأسعار خلال الأيام القادمة، مضيفا أن تراجع الأسعار ظهر بشكل واضح في السلاسل التجارية وأنه قريبا سيظهر في المحال الصغيرة، ومؤكدا أن الحكومة تتابع حركة الأسواق وذلك بالتزامن مع إتاحة الدعم اللازم للمصنعين والمصدرين المصريين، ولفت إلى تراجع أسعار بعض السلع بنسبة تراوحت ما بين 10 % إلى 30 % حسب المكون الأجنبي في السلعة وذلك بالمقارنة بالفترة ما قبل تعويم الجنيه.
عقوبة المخالفين
سن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة في حالات الغش في المعاملات التجارية، وبنود العقوبات موضحة كالتالي:
- نصت المادة 345 على أن الاشخاص الذين تسببوا في زيادة أو انخفاض أسعار الغلال أو البونات أو البضائع أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة في المعاملات التجارية، سواء بنشرهم عمدا بين الناس أخبار أو إعلانات مفتراة أو مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمن يزيد عن ما تم طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار المالكين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيال أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
- ضاعفت المادة 346 من العقوبة، حيث نصت على أنه يتم مضاعفة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس التي تم النص عليها في المدة السابقة إذا حصلت هذه الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود أو الفحم أو ما إلى ذلك من الحاجات الضرورية
حبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يتم معاقبة المخالف بالحبس لمجة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع موضوع الجريمة، أيهما يكون أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك.
المادة 8 من قانون حماية المستهلك
نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك والذي يحمل رقم 181 لسنة 2018، على أنه يحظر بيع المنتجات الإستراتيجية التيتم إعدادها للبيع عن التداول، من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والمختصة بذلك، ويتم نشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، على أن يلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها، وإذا عاد لنفس المخالفة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات ويتم مضاعفة قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحول يتم ضبط الأشياء موضع الجريمة ويتم مصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يتم الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
التعليقات