جاء ذلك على رأس أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحرص الدولة على تحقيقها في خطة التنمية لعام 22/23، وهي زيادة فرص العمل الجديدة، وذلك عبر تمكين سياسات التشغيل في المجالات المتنوعة، وكذلك تحقيق تقدم ملحوظ، فيما يختص بإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتأسيس قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، رفع الجهود المبذولة في قطاع التدريب المهني للموظفين والعاملين، وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.
إتاحة 257 ألف فرصة عمل ضمن مستهدفات حياة كريمة
كما أنه من أبرز أهداف الحكومة، هو توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي 22/23 تبلغ نجو خمسين مليار جنيه، من أجل توفير فرص عمل وتعزيز سياسات التشغيل، وذلك لإحراز وتطبيق الكثير من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومن ضمن هذه البرامج، مساهمة مبادرة حياة كريمة، في إحراز غرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ” خلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في المجلات المتعددة”، وذلك من خلال توجيه 3.2 مليار جنيه مستهدف، وإتاحة 257 ألف فرصة عمل عبر الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات وشركة تمويلي.
كما تساعد المبادرة أيضا على إحراز غرض الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برفع نسبة الجهود المبذولة في قطاع التدريب المهني للموظفين والعاملين والعمل على رفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية”، عبر مبادرة التدريب المهني المنتهي بالتشغيل، لاتحاد الصناعات المصرية مما يساعد على توطيد دور جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر في توفير التمويل للمواطنين في قرى “حياة كريمة“.
الجدير بالإشارة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تتألف من أربعة معايير عمل أساسية تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.
التعليقات