شددت وزارة الداخلية على الأجانب المقيمين بالبلاد سرعة تقنين أوضاعهم، حيث نشرت قرارا تنفيذيا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3326 لسنة 2023، بضرورة الحصول على الإقامات أو تجديدها.
تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية
وتابعت وزارة الداخلية أنه لابد من تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفقا للمرسوم المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم ما يفيد بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية
ووفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية فيجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أكد أنه لا صحة لما تردد في الفترة الأخيرة بشأن فرض رسوم 1000 دولار على السائحين القادمين لمصر من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر بخلاف الرسوم السارية، موضحا أن القرار الخاص بـ 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين إنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر إقامة غير شرعية.
التعليقات