يناقش مجلس النواب برئاسة حنفي الجبالي، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يهدف إلى سن عقوبة جديدة للتحرش، والمقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان على مشروع القانون بشكل نهائي.
عقوبة التحرش في مشروع القانون المقدم للبرلمان
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم والتي ظهرت مؤخرا مثل جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب مثل هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر وذلك نظرا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع.
عقوبة التحرش الجديدة
ووفقا للتعديلات الجديدة نصت المادة 306 مكررا “أ” على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروح بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو بأي وسيلة تقنية.
وجاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس 4 سنوات وحال العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعليقات