أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه سيتم تحصيل قيمة الضريبة المضافة بالعملة الأجنبية لبعض السلع والخدمات التي يتم تقديمها باللغة الأجنبية وفي حالة تم بيعها بالدولار يتم تحصيل الضريبة بالدولار، وأشار الوزير إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبة الموحدة وهي مادة تلزم مقدم السلعة أو الخدمة التي يتم تحصيل قيمتها بالعملة الأجنبية بتقديم الضريبة بنفس العملة الأجنبية.
المادة 52 مكرر
نصت المادة رقم 52 مكرر على انه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأحنبية يكون أداء الضريبة على القمة المضافة بنفس العملة الأجنبية، وذلك بعد أن يتم خصك قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحملة بالعملة الأجنبية، وأتاح القرار أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، عند تقديم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد عن مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة عند البنك المركزي.
تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد
نص قرار وزير المالية رقم 518 لسنة 2023، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، وجاء فيه أنه بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، وعلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المعقودة بتاريخ 21 نوفمبر 2023 وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصري، تم اصدار المادة 52 مكرر.
التعليقات