أصدر نقيب المهندسين، طارق النبراوي، قرار جديد خاص بتنظيم قيد خريجي الجامعات الأجنبية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر بنقابة المهندسين، موضحا الشروط الجديدة للقيد، من خلال الإطلاع على مواد وبنود القانون الخاصة بالنقابة، وتم إصدار 3 مواد خاصة بالقيد على أن يتم تطبيق القرار من تاريخ إصداره ويعمم في جميع الإدارات المختصة للعمل بما جاء فيه.
بنود قرار القيد
نصت بنود القرار على 3 مواد خاصة بالقيد في النقابة، وهي موضحة كالتالي:
- مادة 1 : قيد خريجي كليات الهندسة التابعة للجامعات الأجنبية في الخارج أو من أحد فروعها داخل جمهورية مصر والمنشأة باتفاقيات دولية بعد اجتيازهم فترة تدريب لا تقل مدتها عن 3 أشهر مجمعة أو متفرقة، ويجب أن تكون مدة التدريب بعد التخرج أو أثناء الدراسة لتحقيق التكامل بين الدراسة والممارسات العملية والأكواد المحلية والبيئية العملية المصرية، على أن يتم تقديم شهادة معتمدة من الجهة المختصة بالتدريب، وذلك إلى جانب استكمال جميع الشروط المعمول بها حسب قانون نقابة المهندسين والقرارات الصادرة بهذا الخصوص
- المادة 2: تقبل شهادات التدريب المذكورة فيا لمادة الأولى إذا كانت صادرة عن إحد المؤسسات الحكومية التابعة للدولة أو الشركات التي تسهم الدولة بنسبة بها، أو من أحد المؤسسات الهندسية غير الحكومية أو الشركات الخاصة المقيدة في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد فئة أولى أو ثانية أو المكاتب الهندسية” بيت خبرة”، وذلك حسب البيان الذي يصدر من نقابة المهندسين المصرية خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار
- مادة 3: في حالة التقدم للقيد في النقابة لأول مرة لخريجي الجامعات المذكورة قبل نفاذ هذا القرار ويتم قيدهم بعد التوقيع على تعهد كتابي بتقديم شهادة التدريب خلال عام من تاريخ القيد، ولا يحق للنقابة وقف قيدهم حتى يتم الانتهاء من المطلوبة
قوانين هامة تم الإطلاع عليها
اعتمد القرار الصادر على بعض القوانين الهامة التي تم الاطلاع عليها، حيث تم الإطلاع على الدستور والقانون رقم 66 لسنة 1974 والخاص بالنظام الداخلي لنقابة المهندسين والصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975 والقانون رقم 49 لسنة 1972 والخاص بالجامعات وتعديلاته في القانون رقم 142 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2022 والقانون رقم 162 لسنة 2018، والخاص بإنشاء تنظيم الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وقرارات رئيس الجمهورية ووزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات وإعمالا لدور نقابة المهندسين وللصالح العام
التعليقات