أكد مجلس النواب بأنه قد أجرى تعديلات على قانون ضريبة الدخل، والمرتبطة بشكل وثيق بالمرتبات والأجور، حيث بموجب تلك الضريبة يتم جزء من الدخل السنوي للمواطن، وتذهب تلك الأموال إلى خزينة الدولة وفقًا للقواعد والضوابط التي تنظم عملية الحصو على ضريبة الدخل السنوي من المواطنين الذين يتخطى أجورهم نحو 36 ألف جنيه، وذلك بما يراعي قيمة الدخل لكل فرد وموظف في الدولة والقطاع الخاص.
قرار جديد يطبق على المرتبات والأجور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات في الفترة الأخيرة، بشأنبزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية العليا على تطبيق حزمة الإصلاحات وإجراءات الحماية الاجتماعية من أجل تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم بالوقت الحالي، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.
وكان الرئيس قد وجه بزيادة المرتبات والأجور، وقامت الحكومة بالفعل بتطبيق تلك التوجيهات وأعلنت عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، ولهذا فكان من الطبيعي أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي
وخلال الساعات الأخيرة، أعلن مجلس النواب عن مشروع قانون يخص الضريبة على الدخل، حيث سيتم استحداث شريحة جديدة ضمن ضرائب الدخل، تتضمن زيادة النسبة الضريبية بالتوازي مع زيادة المرتبات والأجور، وتنتظر تلك التحديثات موافقة رئيس الجمهورية وتصديقه عليها لتدخل حيز التنفيذ فورًا.
وبحسب تصريحات المسؤولين في مجلس النواب، فإن الشريحة الجديدة متعلقة بمن يزيد دخله السنوي عن مليون و200 ألف جنيه، حيث ستفرض عليه ضريبة بنسبة 27.5%،بدلأ من تحصيل 25% لمن كان دخله السنوي يتجاوز الـ800 ألف جنيه، حيث تم زيادة النسبة وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن نسبة الضريبة على الدخل بالوقت الحالي قد أصبحت على هذا النحو التالي:
- الدخل السنوي من 45 إلى 60 ألف، يتم خصم 15% كضريبة دخل.
- الدخل السنوي من 60 ألف إلى 200 ألف، يتم خصم 20% كضريبة دخل.
- الدخل السنوي من 200 ألف إلى 400 ألف يتم خصم 22.5% ضريبة دخل.
- في حال كان الدخل السنوي أكبر من 400 ألف جنيه يخصم ضريبة بما يعادل 25%.
- في حال تجاوز الدخل السنوي المليون و200 ألف جنيه تخصم منه ضريبة دخل تقدر بنحو 27.5% وفقًا للتعديلات الجديدة.
التعليقات