أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع رئيس المجلس، الدكتور مصطفي مدبولي، والخاص بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والخاص بالحد الأدنى للأجور والموظفين وجميع العاملين في الدولة، ونص القانون على انه بداية من إبريل 2023 يتم تعديل الحد الأدنى للأجور الوارد بالقرار رقم 1627 لسنة 2019 والمعدل بالقرارات رقم 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021 و1325 لسنة 2022 و4017 لسنة 2022.
الحد الأدنى للأجور
نصت القوانين السابقة وتعديلاتها على أن الحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كالآتي:
- 10500 جنيه شهريا لموظفي الدرجة الممتازة أو ما يعادلها
- 8500 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها
- 7000 جنيه شهريا لدرجة المدير العام أو ما يعادلها
- 6500 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها
- 5500 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها
- 5000 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها
- 4500 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها
- 4000 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها
- 3500 جنيه شهريا للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها
- 6000 جنيه شهريا لحاملي درجة الماجستير
- 7000 جنيه شهريا لحاملي درجة الدكتوراة
حافز تكميلي
نص مشروع القرار على أنه يتم استبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ، كما نص شروع القرار على أن يتم العمل به في الأول من إبريل، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو كالآتي:
- يستحق الموظف أو العامل الحافز التكميلي هو الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجور التي تم النص عليها في المادة الأولى من هذه القرار على ان يتم مراعاة عند حساب الفرق أي بدلات أو مكافآت أو أي مزايا نقدية يتم صرفها لأغراض يكون لها صفة العمومية أو يتم صرفها بصفة جماعية سواء كانت تصرف شهريا أو دورية لمرة واحدة أو العديد من المرات في العام الواحد، وهو ما تقرر من خلال نص القانون رقم 18 لسنة 2023، والذي تمت الإشارة إليه أيا كان مصدر التمويل أو الباب الموازي الذي سوف يتم الخصم عليه ويجب حساب متوسطها الشهري بالجنيه وذلك في الأول من إبريل 2023
- يتم تعديل قيمة الحد الأدنى الإجمالي الأجر، ولا يتم حساب الفرق الذي تمت الإشارة إليه بما هو مقرر من حافز لجذب العمالة وكذلك الحافز التعويضي والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وكذلك بدلات التفرغ، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، أي مزايا عينية أخرى، على أن تظل تصرف هذه البدلات والمكافآت والمزايا لمن يستحقها حسب القواع التي تنظمها
- تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يحصل عليها الموظف على الحافز التكميلي الذي تمت الإشارة إليه
- يتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر حسب نص مشروع القرار على أنه ف الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر العاملين أو الموظفين حاملي درجة الماجستير والدكتوراة، ومنهم من يصرف لهم بدلات أو حوافز أو غيرها كقابل التميز العلمي، وذلك عن المبالغ التي تم النص عليها في هذا القرار، وذلك حسب الأحوال ويستحق الموظف والعامل الفرق بينهم، ويصرف في إطار الضوابط والقواعد التي تنظم هذا الاستحقاق، ومنها مزايا التميز العلمي المعمول له، ويتم حساب الفرق مرة واحدة ويخصم به على نوع” 13 علاوة الحد الأدنى للأجور وذلك من حملة الماجستير والدكتوراة”، وذلك من ضمن المزايا النقدية في الباب الأول” الأجور والتعويضات للعاملين” على أن يتم الاحتفاظ به كجزء من المتغير للموظف أو الأجر المكمل أو العامل حسب الأحوال.
التعليقات