شروط جديدة يوضحها قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء

سن قانون التصالح في مخالفات البناء على الشروط والضوابط التي يجب إتباعها لتقنين أوضاع المباني المخالفة وإعادة هيكلة الخريطة الزمنية، كشف القانون عن شروط التصالح في مخالفات البناء الذي تمت في المباني والمنشآت ذات الطراز المعمار المتميز، التي تم إقرارها حسب المادة الثانية من قانون 2006، والخاصة بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

نصت المادة الثانية رَقَم 144 سنة 2006، على شروط التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، ومن أهمها:

  • ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر
  • ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العَقَار المقيد بسجل الحصر
  • موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
  • أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
شروط جديدة يوضحها قانون التصالح في مخالفات البناء
شروط جديدة يوضحها قانون التصالح في مخالفات البناء

شروط التصالح في قيود الارتفاع

نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة حسب الشروط الآتية:

  • حسب قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ويجب الحصول على موافقة وزارة الطيران المدني
  • تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة إذا وافقت وزارة الدفاع على ذلك
  • يجوز البناء على الأراضي المملوكة للدولة، إذا تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد حسب القوانين المنظمة إلى ذلك
  • تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة
شروط جديدة يوضحها قانون التصالح في مخالفات البناء
شروط جديدة يوضحها قانون التصالح في مخالفات البناء
  • البناء خارج الأحوزة العمرانية المتعمدة، في الحالات التالية:
  1. المخالفات في الحالات الاستثنائية التي تم الإشارة إليها في البندين ” أ” و”ب” من المادة الثانية من القانون رقم 119 سنة 2008 المشار إليه
  2. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
  3. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزيرالمعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *