قبل اجتماع لجنة التسعير .. قرارات صارمة من التموين لتنظيم تداول المواد البترولية والوقود المدعمة

من المقرر أن تجمتع لجنة تسعير المواد البترولية والوقود خلال الشهر يوليو الجاري، في اجتماعها الدوري الثالث، لبحث وتحديد أسعار البنزين والسولار، وذلك وفق متغيرات السوق، حيث تجتمع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، في يناير وإبريل ويوليو واكتوبر من كل عام، ويأتي سعر البنزين والسولار على رأس اهتمامات الشارع المصري، لتأثيره على نفقات الأسر المصرية، ومن ناحية أخرى أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا لضبط تداول المواد البترولية والوقود، ومنع سوء استخدام واستغلال المواد البترولية والوقود المدعم لغير ما خصص له، ووضع بعض العقوبات للمخالفين للقواعد المنظمة لعملية التداول، ونوضح في السطور التالية تفاصيل قرار وزير التموين لضبط تداول المواد البترولية والوقود المدعمة، وموضوعات أخرى ذات صلة.

تنظيم تداول المواد البترولية والوقود

تحرص الحكومة دائمًا على وصول الدعم لمستحقيه، وعدم استغلاله بشكل سيء ومخالف للضوابط والقواعد المنظمة لتحقيق الهدف منه، وفي سبيل ذلك فقد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 69، لسنة 2023، بشأت التدابير الخاصة بحالات المخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، حيث نص القرار على إقرار 3 قواعد لتنظيم تداول المواد البترولية، ويتم اتخاذ هذه القرارات حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:

• بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر.
• التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.
• تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها، ويتعرض مرتكب المخالفة للعقوبات التالية:
  • مصادرة الكمية التي يتم ضبطها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول.
  • في حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.
• الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.
• تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

القواعد المنظمة لتداول الجهات للمواد البترولية

كما اتخذ وزير التموين قرارًا آخر برقم 95، لسنة 2023، بشأن القواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة بالقرار الوزاري، رقم 102 لسنة 2011، وينص على الالتزام بجميع الأنشطة سواء صناعية أو سياحية، أو النقل، وغيرها التي تستخدم المواد البترولية في نشاطها والمتعاقدة مع إحدى شركات تسويق المواد البترولية بإمساك سجل «21 – بترول»، والإلتزام برصد وتدوين كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد بهذا السجل، ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن تقوم الجهات الرقابية بالتفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المشارة إليها بالمادة الأولى، وحظر على منع مأموري الضبط القضائي والجهات الرقايبة أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلها أو التعدي عليهم.