مزايا بالجملة.. تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق السيسي على القانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،  وذلك بعد أعوام من الشد والجذب بين الحكومة والمطورين العقارين، حيث تضمنت التعديلات الجديدة على القانون العديد من المزايا أبزرهما عدم المبالغة في قيمة المخالفة.

ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الإثنين، أنه “مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها”.

وحسب المادة الثانية من القانون، فأنه “يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له”.

مزايا التعديلات الجديدة في قانون التصالح

أما على مستوى المزايا التي تضمنتها التعديلات الجديدة، فتشمل تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لكافة الأطراف، وعدم المبالغة في قيمة المخالفة عبر ضبط الإجراءات وآليات التقديم، بالإضافة إلى الحرص على أن تتسلم الإدارة والجهات الرسمية جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها، والتعامل مع الخدمات حسب طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية ونوعيها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل بشكل عادل مع الشروط والضوابط.

كما تسمح التعديلات الجديدة، التصالح في عدة حالات، منها تغيير استخدام الأرض في مناطق دون مخططات تفصيلية معتمدة، وفي حالة وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، وفي حالة التعدي على حقوق الارتفاق شرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق، بالإضافة الي التصالح في مخالفات البناء والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والتصالح في مخالفات العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة حسب ضوابط محددة.

كما تتنوع مخالفات البناء في قانون التصالح حيث تضم كلا من “مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيراً تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها”.