أصدر المجلس القومي للأجور قرار عاجل بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وذلك أسوة بالعاملين في مؤسسات الدولة الحكومية المختلفة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تمتد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين سواء بزيادة الحد الأدنى للأجور أو زيادة المعاشات بفئاتها المختلفة سواء كانت من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
تصريح عاجل من القومي للأجور
صرح عضو المجلس القومي للأجور، عماد حمدي، في تصريحات إعلامية، بأن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، هو قرار إجباري يحمل صفة الإلزام حسب قانون العمل، وسوف يتم البدأ في تنفيذه في الأول من مايو 2024، مؤكدا أنه سيكون هناك إلزام على جميع المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات التي تعاني من مشاكل مادية.
قرار يخاطب جميع العاملين في المؤسسات الخاصة
أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي، أن المجلس سوف يقوم بدارسة كيفية تطبيق القرار بكل إلزامي بالقانون، موضحا أن القرار الذي صدر بخصوص الحد الأدنى للأجور يخاطب جميع العاملين في أي منشأة تتبع القطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمنشآت المتعثرة من حقها أن تقوم يطلب التأجيل أو الإعفاء أو منح مهلة لتطبيق القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري والعالمي حاليا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة والتي لن تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
التعليقات