عقد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين اجتماعا موسعا، لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع في الأسواق، ومتابعة جهود اللجنة المشكلة مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعنية بدارسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وحضر اجتماع مجلس الوزراء كلا من: “الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية”.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع ما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تصب في دعم جهود الدولة وتحقيقا للأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن ما يهمه في المقام الأول تنفيذ المخرجات التي تسهم في ضبط الأسواق وعدم المضاربة، وتم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 من مارس المقبل في ضوء ضبط الأسواق، لاسيما بعد ارتفاع سعر ووصل في بعض المناطق لـ 40 جنيها للكيلو.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماعات مع مسؤولي اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية من أجل التوافق على تكلفة الإنتاج وهامس الربح للسلع الرئيسية، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مشددا على تغليط العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع، وهناك تكليف من وزير العدل بإعداد تعديل تشريعي في هذا الشان وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق بشكل مركزي في كافة المحافظات.
وجدد رئيس الوزراء، تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصي لتوافر السلع وإنتاجها وأسعارها على كافة المحافظات، وعرض ما يتم إعداده من تقارير خلال اجتماعاته الأسبوعية، مضيفا “رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي”.
التعليقات