نص قانون التصالح في مخالفات البناء على تسهيلات جديدة للمواطنين لتشجعهم على التصالح، حيث منح القانون حسب تعديلاته الجديدة بعض المزايا والتسهيلات للمواطنين، ونص القانون على العديد من المواد من أهمها إعفاء القرى والمناطق النائية من المعاينة البدائية محل المخالفة، ويعتبر قانون التصالح الجديد من أهم التشريعات المنتظر أن تصدر خلال الفترة القادمة لتعلق ملف مخالفات البناء من خلال إقرار التصالح مع الحكومة.
المادة 8 من قانون التصالح
نصت المادة 8 من قانون التصالح على أنه استثناء من حكم المادة 7 فإن للجان المنصوص عليها في المادة ” 5″ من القانون بالسير في إجراءات الفحص وطلبات التصالح المقدمة في نطاق القرى وتوابعها دون أن يتم إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وذلك حسب الشروط التالية:
- يتم الاعتداد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة
- يعتد يما يقدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية وللجهة الإدارية المختصة إجراء المعاينة للتأكد وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح
- إذا كانت مساحة المبني محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و 3 أدوار
صحة البيانات والمستندات
حسب قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، فإن مقدم الطلب يلتزم بتقديم إقرار على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وكذلك حق الجهة الإدارية المختصة، في حالة قبول طلب التصالح بإجراء معاينة ميدانية مع مطابقة صحة البيانات في الواقع وذلك من خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار بقبول التصالح، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون إجراء معاينة فلا يجوز العدول عن قرار التصالح في أي حال.
التعليقات