تهدف الحكومة دائما إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظفون في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص كل عام لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ومساعدة الموظفين على تحقيق الحياة الكريمة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وجه رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور، وتحديدا زيادة قيمة العلاوات التي يحصل عليها موظفي القطاع الخاص كل عام، فقد رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في بداية عام 2023 إلى 2700، وارتفع أيضا في نفس العام إلى 3000 جنيه خلال شهر يوليو السابق.
وقررت القيادة السياسية رفع الحد الأدنى للأجور في بداية عام 2024 حتى يصبح 3500 جنيه في القطاع الخاص؛ حتى يتم تحقيق التوازن بين مصالح العمال والشركة التي يعمل بها، كان هدف القيادة السياسية هو الحفاظ على حقوق العاملين، ولذلك تم اتخاذ قرار بزيادة قيمة العلاوة السنوية لموظفي القطاع الخاص في أول عام 2024.
ارتفاع العلاوة الاستثنائية
أكدت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد في اجتماع المجلس القومي الأخير للأجور بأنه سوف يتم زيادة العلاوة الاستثنائية بنسبة 100% عن العام السابق، وأضافت أن الحكومة قامت باستهداف الموظفين الذين يحصلون على أجر منخفض وهذا المبلغ يقترب من 10% كإجراء تأميني وتعتبر هذه النسبة غير مسبوقة.
ومن الجدير بالذكر أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والعلاوات الاستثنائية كان استكمالا لمجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية التي قام رئيس الجمهورية بالإعلان عنها في الدولة وتم تنفيذها في شهر أكتوبر الحالي.
ولذلك تم التعاون بين أصحاب الأعمال والحكومة لتحسين أجور موظفي القطاع الخاص الذين يمثلون نسبة كبيرة من قوة العمل بمصر، وأشار إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية أكثر من مرة؛ حتى يتم مساعدة العاملين على مواجهة الأعباء التي لحقت بهم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
التعليقات