مجلس الوزراء يوضح حقيقة رفع أسعار الوقود بعد قرارات البنك المركزي
سعر المواد البترولية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيق الأنباء التي تداولت خلال الساعات الماضية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والوقود بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، والتي أعلن من خلالها رفع سعر الفائدة بنسبة 6% وربط سعر الصرف بأليات الطلب والعرض في الأسواق.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي خالد أبوبكر خلال برنامجه كل يوم المذاع على قناة أون الفضائية أن “وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية، وهي الأقدر للرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه”.

كما علق المحمصاني، على القضاء على السوق الموازية بالنسبة للدولار، حيث أكد أن ذلك يتطلب أسابيع وربما شهورا، ولكن من المؤكد أن الأمر سيكون بشكل تدريجي من خلال قرارات البنك المركزي وجود الدولة من أجل ضبط الأسواق وتوحيد سعر الصرف.

موعد اجتماع لجنة التسعير للمنتجات البترولية

ومن المقرر، أن تعقد لجنة التسعير للمنتجات البترولية، اجتماعها المقبل خلال هذا الشهر في الأيام المقبلة لتحديد أسعار البنزين حسب الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية تزامنا مع قرار البنك المركزي الأخيرة مع رفع سعر الفائدة 6% وكذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصري بالبنوك.

وكان البنك المركزي قد أعلن يوم الأربعاء الماضي السادس من مارس الجاري، عدة من القرارات الهامة بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، وأعلن رفع سعر الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض، حيث قرر رفع سعر الفائدة بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد حسب آليات السوق، مضيفا أن القرار جاء للسيطرة على التضخم وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء وتلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *